قوانین و مقررات
اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون
ماده 1– اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قراردادن وسایل کار دراختیارکسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت دردست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرارگرفتن مدیریت و سرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کارخود.
6- پیشگیری از انحصار؛ احتکار؛ تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.
ماده 3- دولت موظف است با رعایت این قانون و درحد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها با کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون دراختیار آنها قرار دهد.
ماده 4- دولت وکلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه ها خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده 5- اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی – هدف – موضوع – نوع – حوزه عملیات – مدت – مرکز اصلی عملیات و نشانی – میزان سرمایه – مقررات مربوط به عضو – ارکان – مقررات مالی و کار – انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده 6- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی درهرصورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7- شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.
عضو
ماده 8– عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی (*1) که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده وملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره 1- درتعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضای شاغل درآن تعاونی واگذار می شود. (*2)
تبصره 2- درتعاونیهای چند منظور ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد؛ داشتن عضو غیر شامل مجازاست؛ اما هیات مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب گردد.
ماده 9- شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر (*3)
3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.(*4)
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
5- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده 10- اعضا درکلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده 11- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.
ماده 12- خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره 1- اعضای متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتبا” به اطلاع تعاونی برسانند. تبصره 2- درصورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد؛ وی ملزم به جبران است.
ماده 13- درموارد زیر عضو ازتعاونی اخراج می شود.
1- از دست دادن هریک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دواخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی(*5) عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیات مدیره یا بازرسان(*6) و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 14- درصورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند؛ عضو تعاونی شناخته شده و درصورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتبا” اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت درتعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند؛ عضویت لغو می گردد.
تبصره – اگرتعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد؛ یک یا چند نفر به تعداد موردنیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.
ماده 15- درصورت لغو عضویت به سبب فوت؛ استعفا؛ انحلال و اخراج؛ سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او يا ورثه اش حداکثر ظرف مدت 3 ماه پرداخت خواهد شد.(*7)
*1- عبارت “یا حقوقی غیردولتی” در اصلاحیه مصوب 5/7/77 اضافه شده است.
*2- تبصره (1) قبل از اصلاحیه مورخ 5/7/77 به صورت زیر بوده است:
“درتعاونیهای تولید؛ عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد”.
*3- عبارت ورشکستگی به تقصیر ” در اصلاحیه مورخ 5/7/77 از آخربند 2 حذف گردید.
*4- این بند قبل ازاصلاحیه مورخه 5/7/77 بدین شرح بود ” عدم سابقه ارتشاء؛ اختلاس و کلاهبرداری”.
*5- دراصلاحیه مورخ 5/7/77 کلمه “عادی” درانتهای این بند جانشین “فوق العاده”شده است.
*6- دراصلاحیه مورخ 5/7/77 عبارت “هیات مدیره یا بازرسان” جانشین کلمه مدیران شده است.
*7- ماده 15- در اصلاحیه مورخ 5/7/77 اصلاح و تبصره ذیل آن حذف شد. متن قبل از اصلاح ماده 15 به صورت زیر بود:
ماده 15- درصورت لغو عضویت به سبب فوت؛ استعفا؛ انحلال؛ اخراج؛ طبق اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی؛ به او یا ورثه ای پرداخت خواهد شد.
تبصره – درصورتیک ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یامصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.
سرمایه
ماده 16- سرمایه تعاونی اموال و دارائی هایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی دراختیار آن قرار می گیرد.
ماده 17- شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها؛ سازمانها؛ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت؛ بانکها؛ شهرداریها؛ شوراهای اسلامی کشوری؛ بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ازقبیل مشارکت؛ مضاربه؛ مزارعه؛ مساقات؛ اجاره؛ اجاره به شرط تملیک؛ بیع شرط؛ فروش اقساطی؛ صلح؛ اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره – درمواردی که دستگاههای دولتی درتاسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده 18- دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی؛ واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن راکه از اموال عمومی است و دراختیار دارد دراختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد.
1- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یامادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد؛ دراختیار تعاونی قراردهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
2- درصورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند؛ درعضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید.
4- دولت می تواند در واگذاري واحدهای فوق و سایر امکانات؛ مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قمیت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی؛ تعیین نماید.
ماده 19- دراستفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولولیت با تعاونیهایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
ماده 20- سهم اعضا در تامین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونیها تعیین می نماید.
ماده21- هرتعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و درصورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره – اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
ماده 22- عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده 23- مسئولیت مالی اعضا در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسئولیت دستگاههای عمومی تامین کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده 24- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد ملی با رعایت ضرورت ها و درقالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این بخش؛ نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید؛ فراهم آورد (*1).
تبصره 1- به منظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت؛ وام بدون بهره دراختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملک بنماید و یا سهام شرکتها و موسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
تبصره 2- بانکها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را دراختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا درصورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده 25- سود خالص شرکتها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:
1- از حداقل 5% به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی (*1) به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می شود.
تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره 2- تعاونیها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند.
2- حداکثر 5% از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی (*2) به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی (*3) است.
3- 4% از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.
4- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا؛ کارکنان؛ مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی (*4) تخصیص داده می شود.
5- پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد.
1/2/3/4 – دراصلاحیه مورخ 5/7/78 کلمه “عادی” به “مجمع عمومی” اضافه شده است.
تعاونیهای تولید و توزیع
ماده 26- تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزی؛ دامداری؛ دامپروری؛ پرورش و صید ماهی؛ شیلات؛صنعت؛ معدن؛ عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.
تبصره – تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
ماده 27- تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تامین می نمایند.
تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده 28- شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند درمعاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره – تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
ارکان تعاونیها
ماده 29- شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند:
بخش اول – مجمع عمومی
ماده 30- مجمع عمومی که براساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت درامور شرکتهای تعاونی می باشد؛ از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضوبدون درنظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است.
تبصره 1- درشرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی بانکها؛ شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی مشارکت یاسرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی وشرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره 2- انحلال؛ ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده بامنابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد؛ موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده 31- هیات موسس (*2) عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.
ماده 32- وظایف هیان موسس (*3) عبارتست از:
1- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات
2- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
3- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی (*4) جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی (*6).
تبصره 2- اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
ماده 33- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می شود در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد (*7).
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور؛ درنوبت دوم با حضور هرتعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره 2- مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فراستانی و یا شرکتهای که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و درمناطق مختلف کشور پراکنده می باشند می توانند به صورت دومرحله ای برگزار گردد.
درمرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و درمرحله دوم مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات ونحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می گردد.
تبصره 3- نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می شود. درصورتی که هیات مدیره ای درموعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکنند وزارت تعاون راسا” نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
تبصره 4- تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهایی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می باشند الزاما” از طریق روزنامه های کثیرالانتشار که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضا خواهد رسید.
ماده 34- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
1- انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
3- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
5- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.
7- سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار می دهد.
8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
9- اتخاذ تصمیم درمورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون (*8).
ماده35- مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (درحدود این قانون). تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.
تبصره 1- مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضای کل مجمع تشکیل می شود. درصورتیکه باراول با دو سوم اعضا تشکیل نشود؛ بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت. و درنوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.(*9)
تبصره 2- درصورتیکه هیات مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید؛ وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می نماید.
